شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 7
و على الثانى لا بدّ من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل و قد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة مىگوييم خمر حرام است اكل لحم خنزير حرام است و امثال آن . و قسم دوم واقعى آن احكام اضطراريه است نظير آنكه تيمم در وقت نبودن ماء واجب است يا روزه در وقت ضرر حرام است و امثال آن . و اما حكم ظاهرى عبارت است از آنكه شك در حكم واقعى داشته باشيم نظير حليت و حرمت لحم حيوان مشكوك يا طهارت و نجاست آب مشكوك الطهاره و امثال آنكه هر حكمى كه در واقع شك در آن حكم واقعى داريم از اين جهت حكم ظاهرى مىشود كما لا يخفى . [ مختصر مقدمات چهارگانه انسداد ] قوله و على الثانى لا بد من انتهائه الخ و اگر براى مجتهد و مقلد آن قطع حاصل نشد در احكام واقعيه يا ظاهريه لابد بايد منتهى بشوند به آنچه را كه عقل حاكم است و حكم عقل آنست كه تبعيت ظن را بنمايند ظن شخصى اگر براى آنها حاصل بشود و تمام شود مقدمات انسداد بنا بر تقدير حكومت . مختصر كلام آنست كه بعض اصوليين مثل مرحوم ميرزاى قمى نسبت به ايشان دادهاند كه ايشان قائل بر انسداد باب علم و علمى است از اين جهت عمل بمطلق ظن مىنمايند از هركجائى كه ظن حاصل بشود و مختصر مقدمات انسداد چند چيز است . اول آنكه علم داريم بثبوت تكاليف شرعيه و ما مثل حيوانات نيستيم كه تكليفى نداشته باشيم . دوم آنكه انسداد باب علم و علمى است به احكام شرعيه و باب علم و علمى به آنها منسد است .