و الا فالرجوع الى الاصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على
شرح
سوم آنكه لازم نيست احتياط بكنيم ما در اطراف علم اجمالى و تمام محتملات آن را بياوريم و از طرف ديگر جايز نيست رجوع باصل و برائت كنيم .
چهارم آنكه ترجيح مرجوح كه وهم باشد بر راجح كه ظن است قبيح است يعنى در جائى كه ظن به احكام شرعيه داريم عمل بوهم قبيح و عمل به ظن لازم است اين مختصر مقدمات انسداد است كه اكثر آنها صحيح نيست كما آنكه در محل خودش مفصلا بيان مىشود انشاءالله تعالى كه يكى از آن مقدمات كه اهم آنها است باب علم و علمى مفتوح است كما آنكه بيان مىشود .
و على كل حال بنا بر اينكه مقدمات انسداد صحيح باشد عمل به ظن به احكام شرعيه لازم است و ظن به احكام شرعيه يا من باب آنست كه عقل حكم مىكند كه اين ظنى كه حاصل مىشود ظن شرعى است و حجت شرعيه است اين قسم انسداد را انسداد كشفى مىنامند و ملحق بانفتاح باب علم و علمى مىشود . قسم ديگر آنكه عقل حاكم است كه ظن در وقت انسداد حجت است براى عبد و لو آنكه آن را شارع مقدس حجت قرار نداده باشد .
بنا بر اين جهت مصنف بيان فرمود كه مقدمات انسداد تمام باشد بنا بر تقدير حكومت نه بنا بر كشف شرعى و ظن شخصى هم حاصل بشود براى مكلف در اين موارد لازم است تبعيت ظن عقلا و اما اگر مكلف و مجتهد از كسانى باشد كه انفتاحى باشد كما آنكه حق همين است و مىآيد انشاءالله تعالى بيان آن و يا اينكه انسدادى باشد ولى بنا بر كشف يعنى ظن انسدادى حجيت شرعى داشته باشد در اين دو مورد ظن انسدادى و ظن انفتاحى ملحق بقطع است چون قطع تعبدى است .
قوله و الا فالرجوع الى الاصول العقلية الخ و اگر براى مجتهد و مقلد آن قطع يا ظن معتبر حاصل نشد چه به احكام