شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 11
. . . . . . . . . . و آنجائىكه قطع ندارد يا طريق معتبرى دارد نظير اماره و غير آن يا ندارد و اگر امارهء معتبره شرعى نداشته باشد در مقام شك رجوع باصول عمليه از برائت و اشتغال و تخيير و غيره مىنمايد به جهت آنكه اگر اين بيان ما را كسى قبول نكند تداخل در اقسام مىشود و اين اشكال سوم است كه بيان شد و مرجع اخير كه در مقامى شك باشد رجوع بقواعد مقرره است عقلا يا نقلا براى مكلف غير قاطع و براى كسى كه قبلا گذشت كه امارهء شرعى نداشته باشد بنا بر تفصيلى كه مىآيد انشاءالله تعالى در محل خودش حسب آنچه را كه دليل آنها اقتضا مىكند . [ در اشكالات بر مرحوم شيخ و تحقيق در تقسيم ايشان ] مخفى نماند بر اينكه حق همان تقسيمى است كه مرحوم شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه الشريف بيان فرموده است كه براى مكلف يا قطع حاصل مىشود به احكام شرعيه يا ظن يا شك كما آنكه طبع اولى التفات به حكم شرعى يا قطع است يا ظن يا شك است و كتاب خود را بر همين سه تقسيم نموده است و اما اشكالاتى كه بيان شد بر شيخ هيچكدام از آنها وارد نيست . اما اول كه مصنف متعلق حكم را اعم از حكم واقعى و ظاهرى قرار داد اين وارد نيست چون متعلق حكم ظاهرى در آنجائى است كه شك در حكم واقعى داشته باشيم و اين معنى ندارد كه بگوئيم قطع به حكم ظاهرى داريم و الا تقسيم اصلا بايد صحيح نباشد چون تمام احكام و آن اعمالى كه بين عبد و مولا واقع مىشود بايد از روى مؤمّن و حجتى بين مولا و عبد طرفين باشد و بعد از تحصيل مؤمّن و حجت عبد از تحير بيرون مىآيد و اطمينان خاطر دارد در تمام اعمالش و آن مؤمن و حجت يا ذاتى است كه قطع باشد بلاواسطه يا عرضى است نظير امارهء معتبرهء شرعى يا مدارك اصول عمليه كه اگر اينها منتهى بقطع نشوند يا دور و تسلسل است پس بنابراين تقسيم معنا ندارد به جهت آنكه عبد بايد تحصيل مؤمّن و حجت كند چه آن ذاتى باشد يا عرضى كما لا يخفى .