نعم ربما يتفاوت الحال فى القطع المأخوذ فى الموضوع شرعا و المتبع فى عمومه و خصوصه دلالة دليله فى كل مورد
شرح
بهر قطعى كه براى مكلف حاصل شود و لو از مواردى باشد كه سزاوار نبوده است عرفا از آن موارد قطع حاصل بشود و صحيح است مؤاخذه مولى بر مكلفى كه قطع او از موارد مذكوره پيدا شده است و از آن طرف صحيح نيست كه عبد عذر بياورد به اينكه قطع من از موارد غير عادى پيدا شده بود و صحيح نيست احتجاج بر عبد كه قطعى را كه تو پيدا كردى از موارد غير متعارف بوده و لو مكلف التفات داشته باشد كه قطع او از موارد غير متعارفه حاصل شده است .
و حاصل كلام آنكه منجز و تعذير از آثار ذاتى قطع مىباشد و هركجا قطع پيدا شد آثار آن هم بتبع قطع پيدا مىشود كما لا يخفى .
قوله نعم ربما يتفاوت الحال الخ بله بعضى موارد اگر قطع موضوعى باشد و در موضوع گرفته شده شرعا در اين مورد ممكن است قطع قطاع خارج شود و دليل شرعى شامل آن نشود و آنچه كه متتبع است در عموم قطع يا خصوص آنكه آيا عام است شامل حال همه افراد قطع مىشود يا خاص است تبعيت آن دليل را بايد نمود كه دلالت آن عام است يا خاص .
مخفى نماند قطع موضوعى و لو در موضوع گرفته شده است شرعا ولى ممكن نيست انصراف از قطع قطاع شود و شامل آن نشود بلكه قطع قطاع هم مثل باقى موارد كه حجيت آن ذاتى است ممكن نيست خارج شود و عمل آن جايز نباشد به جهت آنكه قاطع حصول قطعش را مناسب از موارد خودش مىداند و آن اسبابى كه سبب قطع آن شده است آنها را صحيح مىداند علاوه بر آنكه قطع قطاع و لو قطع آن موضوعى باشد در هر فردى از افراد مشتبه است و ممكن