شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 87
الامر السادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاء بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغى حصوله منه او غير متعارف لا ينبغى حصوله منه كما هو الحال غالبا فى القطاع [ امر ششم : در قطع قطاع و اقسام آن و مدرك حجيت آن مىباشد ] قوله الامر السادس الخ در اين امر سادس دو جهت بحث مىشود . اول آنكه قطع مطلقا حجيت دارد و لو قطع قطاع باشد و كسانى كه زياد قطع پيدا مىكنند يا نه . دوم آنكه قطعى كه حاصل مىشود از مقدمات غير كتاب و سنت مثل مقدمات عقليه آيا حجيت آنها فرق دارد يا نه كه در اين مطلب نسبت به اخباريين داده شده است كما آنكه مىآيد اگرچه دو جهت كه ذكر نمودهاند در اين موارد برگشت به يك جهت مىشود و آن اينكه قطع حجيت آن مطلقا است چه سبب عادى باشد يا غير عادى و چه سبب آن عقلى باشد يا چه غير عقلى . مصنف مىفرمايد تفاوتى در نظر عقل نيست اصلا در جائى كه قطع پيدا بشود كه اكثر مردم از آن سبب قطع پيدا مىكند يا سبب قطع متعارف بين مردم نباشد كما آنكه در قطع قطاع غالبا همينطور است و سبب آن متعارف بين مردم نيست مخفى نماند قطع قطاع دو قسم داريم : يك قسم از آنها در جائى است كه علم لدنى براى عالم باشد كما آنكه در پيغمبر اكرم و ائمهء اطهار ( ع ) و بعض اولياء همين قسم است و يا علم عالم علم لدنى نيست ولى اكتسابى است و به فراست و به فطانت آن علم درك مىشود كما آنكه در طبيب اگر نظرى به مريض كند علم براى او فورا حاصل مىشود غالبا به واسطه آثار مريض از صفره و غيره و اين جهت اكتسابى كه اكثر مردم از آن غافلند در تمام فنون و صنايع نسبت به متخصص آن همين قسم است كه اهل فن علمى براى او حاصل