و اما فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لانها لا تفيد الا الظن كما هو صريح الشيخ المحدث الامين الاسترآبادى رحمه اللّه حيث قال فى جملة ما استدل به فى فوائده على الانحصار مدرك ما ليس
شرح
نظير امر به شىء نهى از ضد آنكه مفصلا بحث آنها گذشت .
نظير اين موارد كه حكم عقل مستقل نيست بلكه بتبع حكم شرع مىباشد كه اگر حكم شرعى نباشد حكم عقل هم نيست اينها قائلند كه حكم شرعى در اين دو قسم حكم عقلى و لو حكم شرعى قطعى باشد اعتبارى ندارد چون قطع به اين مقدمات وجوب شرعى ندارد بنا بر آنچه كه نسبت به آنها دادهاند الا آنكه مصنف مىفرمايد مراجعه بكلمات آنها مساعد اين نسبت را ندارد بلكه كلمات آنها شهادت بكذب اين مطالب مىدهد و كلمات آنها راجع است يا در مقام منع ملازمه حكم عقل بوجوب شىء و حكم شرع بوجوب آن كما آنكه ينادى به باعلى صوته آنچه را كه حكايت شده است از مرحوم سيد صدر در باب ملازمه فراجع .
و ملخص تحقيق مرحوم سيد صدر بنا بر آنچه كه ذكر نمودهاند بعضى اعلام آنست كه جهاتى كه درك مىكند عقل علت تامه براى حكم شرعى نمىباشد بلكه غايت آنچه را كه عقل درك مىكند بعض جهات محسنه يا مقبحه است كه ممكن است مقتضى حكم باشد و ممكن است جهات ديگر باشد كه عقل درك آنها را نكرده باشد و آن جهات معارض باشند با آنچه را كه عقل درك كرده كما آنكه اين جهت در صدر اسلام در اكثر احكام شرعيه بوده بلكه فعلا موجود است تا ظهور حجت عجل اللّه تعالى فرجه الشريف پس عقل درك علت تامه حكم شرعى براى آن ممكن نيست و قاعدهء كلما حكم به العقل حكم به الشرع تمام نيست .
قوله و اما فى مقام عدم جواز الاعتماد الخ و يا كلمات علماء اخباريين رضوان اللّه تعالى عليهم در مقام آنست كه اعتمادى