شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 91
و ان نسب الى بعض الاخباريين انه لا اعتبار بما اذا كان بمقدمات عقلية الا ان مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها و انها انما تكون اما فى مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شىء و حكم الشرع بوجوبه كما ينادى به باعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر فى باب الملازمة فراجع . شد و از هر شخصى حاصل شد حجيت آن ذاتى است و ممكن نيست نفى آن شرعا و نه اثبات آن كما آنكه مفصلا در قطع طريقى گذشت . [ مدرك اخباريين كه قطع از غير كتاب و سنت حجت نيست ] قوله و ان نسب الى بعض الاخباريين الخ نسبت دادهاند ببعض اخباريين مثل امين استرآبادى و سيد جزائرى و صاحب حدائق قدس سرهم اينها قائلند كه قطعى كه حاصل مىشود از مقدمات عقليه اعتبارى بر آنها نيست شرعا و حجيت شرعى ندارند سواى آنكه حكم عقلى مستقل باشد كما در باب ملازمهء بين حسن شىء عقلا و وجوب آن شرعا و همچنين ملازمهء قبح شىء عقلا و حرمت آن شىء شرعا يعنى اگر عقل درك كرد كه شىء مصلحت دارد و مزاحمى ندارد و مصلحت تامه باشد در اين موارد عقل حكم مىكند كه آن شىء وجوب شرعى دارد . همچنين در جائى كه عقل درك كند قبح شىء را و مفسدهء تامهء آن را بدون مزاحم در اين موارد عقل حكم مىكند كه آن شىء شرعا حرامست و اين قسم از موارد حكم عقل برگشت بكبرى كلما حكم به العقل حكم به الشرع مىنمايد اين مواردى كه ذكر نموديم حكم عقل مستقل است . و اما موارد حكم عقل غير مستقل و آن مواردى كه حكم عقل بتبع حكم شرع است نظير وجوب مقدمهء واجب كه بعد از حكم شرع مقدس كه مثل وجوب حج مقدمهء آن را عقل واجب مىداند كه سير براى حج باشد و همچنين احكام ديگر