شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 86
مضافا الى عدم شمول ادلتها لاطرافه للزوم التناقض فى مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه و ان كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا اجمالى جارى مىشوند يا نه وجوهى كه گفته شده است براى عدم جريان آنها . [ وجوهى كه گفته شد در عدم جريان اصول در اطراف علم اجمالى ] اول : آنكه مصنف بيان مىكند در جريان آنها اثر عملى ندارد با اينكه اين اصول احكام عمليهاند مثل ما نحن فيه بىفايده است مثلا حرمت يا وجوب و طى در ما تقدم اگر اصول جارى نشود مكلف باز تخيير بين فعل و ترك مىباشد قهرا پس اصل اثر عملى ندارد . دوم از وجوه مصنف بيان مىكند كه اطراف علم اجمالى اگر اصول جارى شود لازمهء آن تناقض است . مثلا روايتى كه در باب استصحاب وارد شده است لا تنقض اليقين بالشك و بعضى روايات ذيل آن بل انقضه بيقين آخر و كذا كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر در ظرفين كه يكى از آنها نجس است جريان اصالة الطهارة درصدد آن مناقض است با ذيل آن چون علم اجمالى داريد نجاست يكى از آنها پس طهارة هر دو با نجاست يكى از آنها مناقض است اگرچه اين جهت را مرحوم شيخ العلامة اعلى اللّه مقامه بيان فرموده ولى اين وجه محل تأمل است . وجه تأمل آنكه چون علم اجمالى علت تامه نيست براى تنجيز تكليف بلكه فقط مقتضى است و لذا در شبهات غير محصوره علم اجمالى منجز نيست تكليف و برائت جارى مىشود كما آنكه بحث آنها خواهد آمد انشاءالله تعالى . وجه ديگر گفتهاند علم اجمالى علت تامه است براى تنجيز تكليف مثل علم تفصيلى پس ممكن نيست ترخيص در اطراف آن براى وقوع مناقضه و لو احتمالى باشد وجه ديگرى گفتهاند جريان اصول در اطراف علم اجمالى تمسك بعام در شبههء مصداقيه است و مفصل آنها خواهد آمد انشاءالله تعالى فتدبر جيدا .