ضرورة ان العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغى حصوله و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنها بانه حصل كذلك و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك و لو مع التفاته الى كيفية حصوله
شرح
مىشود كه نسبت به باقى مردم اكثرا حاصل نمىشود اين قسم از قطاع محل بحث ما نيست و اختلاف بين علماء نمىباشد .
قسم دوم از قطاع آنجائى است كه سبب عادى نداشته باشد و به اندك چيزى قطع پيدا شود نظير كثير الظن و كثير الشك و اصل اين جهت منقول از كاشف الغطاء قدس سره مىباشد بعد از آنى كه حكم نموده است به اينكه كثير الشك اعتبار به شك او نيست .
قال و كذا من خرج عن العادة فى قطعه او ظنه فيلغو اعتبارهما فى حقه انتهى اما كثير الشك رجوع به روايت لا شك لكثير الشك مىشود و اعتناء به شكش نمىشود و اما كثير الظن در جائى كه در موضوع حكم گرفته شود مثل قوله عليه السّلام اذا شككت بين الثلاث و الاربع و لم يذهب وهمك الى شىء الخ بعيد نيست كثير الظن انصراف داشته باشد روايت از آن و شامل كثير الظن نشود .
قوله ضرورة ان العقل يرى الخ مخفى نماند هر حكمى در اطلاق و تقييد آن حكم رجوع به حاكم آن حكم مىشود اگر حاكم شارع مقدس است اطلاق و تقييد حكم بدست شارع مقدس است همچنين اگر حاكم عرف باشد اطلاق و تقييد حكم عرفى بدست او مىباشد
همچنين اگر حاكم عقل باشد اطلاق و تقييد حكم بيد عقل است و در ما نحن فيه چون حاكم به حجيت قطع عقل است عقل هيچ فرقى نمىگذارد بين حجيت قطع كه از هر قسمى پيدا بشود و آن را عقل حجت مىداند و تكليف منجز مىشود