المخالفة القطعية عليه كذلك ايضا لامتناعهما كما اذا علم اجمالا بوجوب شىء او حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و ان لم يعلم انه الوجوب او الحرمة و ان ابيت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس باقل من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة ان التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضى الا الالتزام بنفسه عينا لا الالتزام به او بضده تخييرا
شرح
نيست تفصيلا و لو اجمالا ممكن باشد امتثال آن نظير مواردى كه مخالفت قطعيه و يا موافقت قطعيه براى مكلف ممكن نباشد مثل مواردى كه يقين دارد شىء واجب است يا حرام كه در خارج قهرا يكى از آنها از مكلف صادر مىشود ولى در اين حال قطع به مخالفت قطعيه يا موافقت قطعيه ندارد و در اينطور موارد آنچه كه واقع هست ممكن است التزام به آن پيدا كند اجمالا چه واقعا حرام باشد و چه واجب و لو بخصوص آنها را نمىداند .
اگر كسى قائل شود كه در مورد مذكور علم اجمالى بوجوب يا حرام داريم لازم است التزام يكى از آنها بخصوصه و عنوانه و علم تفصيلى مىخواهد كه اگر غير از اين باشد صحيح نيست اين ممكن نيست بلكه آنچه را كه ممكن است التزام به يكى از آنها واقعا مىباشد و محذور التزام بضد تكليف عقلا كمتر از عدم التزام نيست يعنى اگر بخصوص واجب را ملتزم شود مكلف ممكن است ضد آن باشد يعنى حرام باشد و بالعكس به جهت آنكه بديهى است تكليف به التزام و اعتقاد اگر ما قائل بوجوب آن شديم اقتضا نمىكند مگر نفس آن را ملتزم شويم عينا يعنى اگر واجب است التزام بوجوب آن واجب و اگر حرام است همچنين نه التزام بضد آنها