تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
سيده لعدم اتصافه بما يليق ان يتصف العبد به من الاعتقاد به احكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره او نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها تجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم
شرح
موجب تنقيص عبد مىشود و انحطاط درجهء او است نزد مولى كه مطلع بر قلب او باشد چون متصف شده است عبد بصفتى كه آن صفت سزاوار بندگى نيست بلكه عبد بايد اعتقاد به احكام مولى داشته باشد و انقياد بر آنها داشته باشد و اين معنى غير استحقاق عقوبت است بر مخالفت امر مولى يا مخالفت نهى مولى التزاما و لو موافقت عملى و خارجى نموده است فقط التزام به آنها نداشته است كما لا يخفى حاصل آنكه مدرك براى موافقت التزاميه و اعتقاديه ما نداريم مگر عقل كه در بابت اطاعت و عصيان حاكم است و قبلا گذشت كه عقل حاكم است در اطاعت عمل خارجى نه در التزام آن و اگر مدرك آنها قصد وجه باشد به اين معنى كه هر واجبى را اضافه بر عمل خارجى لازم است قصد وجوب آن را بنمايند اگر اين معنى باشد مختص است بواجبات تعبديه و در واجبات توصليه نمىآيد علاوه بر اينكه در واجبات تعبديه هم مدرك برآن نداريم كما آنكه گذشت در باب تعبدى و توصلى و اگر مدرك آن نفس صيغهء امر باشد قبلا گذشت كه امر دال است بر وجوب عمل خارجى يا عقلا و يا لفظا و امر دال بر وجوب التزام نمىباشد كما لا يخفى قوله ثم لا يذهب عليك انه الخ مصنف مىفرمايد برفرض اگر لازم باشد موافقت التزاميه وجوب آن در جائى است كه مكلف متمكن باشد از امتثال آن و در جائى كه متمكن نباشد در آنجا واجب
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 81 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى