الحق هو الثانى لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الاطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده الا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن مسلما ( متسلما - خ ل ) و ملتزما به و معتقدا و منقادا له
و ان كان ذلك لوجب ( يوجب - خ ل ) تنقيصه و انحطاط درجته لدى
شرح
قوله الحق هو الثانى الخ حق آنست كه آنچه كه واجب است براى مكلف اطاعت عمل خارجى است و اما التزام بواجبات و اعتقاد به آنها و تسليم براى آنها اينها از شئون اصول دين است و تصديق نبى اكرم و ائمه اطهار عليهم صلوات اللّه لازم است براى هر مكلفى و اين معنا نه خصوص واجبات يا محرمات باشد بلكه در تمام احكام شرعيهء خمسه تكليفيه يا غير تكليفيه لازم است بلكه در اخبارات نبى و ائمه عليهم السّلام لازم است تصديق و التزام به آنها و اين معنا در اصول دين است ربط بفروع دين ندارد و آيات و اخبارى كه بعض اعلام در اين مورد ذكر نمودهاند راجع باصول دين است و هر مكلفى لازم است بر او تصديق نبى و ائمه عليهم السّلام بنمايد در تمام آنچه كه از آنها صادره شده است كما لا يخفى
و اما در فروع دين وجدان حاكم است در بابت اطاعت و عصيان هر واجبى يك اطاعت دارد يا يك عصيان و عقل حاكم است كه عبدى كه امتثال امر مولى مىنمايد براى او يك ثواب است بدون عقاب و لو اين عبد تسليم و ملتزم به آن واجب نداشته باشد و حاصل آنكه در باب اطاعت و عصيان آنچه كه حاكم است حكم عقل و وجدان است بر يك اطاعت يا يك عصيان در هر واجبى يا در هر محرمى نه آنكه دو اطاعت يا دو عصيان باشد چون حاكم در باب اطاعت و عصيان حكم عقل است و اگر تعبدى در اين باب وارد شود ارشاد و تأكيد است كما آنكه مفصلا گذشت
قوله و ان كان ذلك يوجب الخ اگرچه ملتزم نبودن مكلف اعتقادا و لو عمل خارجى را مىآورد از اين جهت