و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضده كما لا يخفى فافهم .
ان قلت كيف يمكن ذلك و هل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع
شرح
حجج شرعيه در طول حكم واقعى مىباشد نه در عرض حكم واقعى .
از اين جهت اگر بواقع رسيدند حكم واقعى منجز و ثابت است براى مكلف و اگر بواقع نرسيدند عذر است براى مكلف از اينجا معلوم مىشود جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و آنكه در حقيقت يك حكم واقعى است كه اگر ثابت شد به ادله شرعيه مذكوره آن حكم واقعى منجز مىشود و اگر خلاف آن ثابت شد حكمى نبوده است بلكه عذر است براى مكلف مثل قطع و تفصيل آن در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى خواهد آمد انشاءالله تعالى و در باب اجزاء ايضا يك اشارهاى به آن شد و اين معنى است كه مصنف مىفرمايد لازم نيست براى حكم و شارع مقدس كه رفع جهل مكلف را بنمايد يا لازم كند برآن احتياط در جائى كه هركدام ممكن باشد بلكه قرار داده است براى مكلف اصل يا امارهاى كه هركدام از آنها حجت شرعيهاند كه بعض موارد بواقع مىرسند و بعض موارد ضد واقع .
قوله و لا يكاد يمكن مع القطع به الخ اين معنائى كه براى اصول و امارات بيان نموديم كه ممكن است گرفته بشوند اينها در حكمى كه مثل آنها باشد يا ضد آنها در قطع ممكن نيست چون درحالىكه قاطع قطع دارد بواقع ممكن نيست جعل حكم ظاهرى براى آن در مثل حكم مقطوع يا ضد مقطوع چون اجتماع متناقضين است يا در واقع يا در نظر قاطع اگر قطع آن جهل مركب باشد كما آنكه گذشت فافهم .
قوله ان قلت كيف يمكن ذلك الخ اگر اشكال شود بر آنچه را كه ذكر شد كه قرار دادن اماره يا اصل در مورد