ان قلت ان كان الحكم المتعلق به الظن فعليا ايضا بان يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلى لا يمكن اخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله او ضده لاستلزامه الظن به اجتماع الضدين او المثلين و انما يصح اخذه فى موضوع حكم آخر كما فى القطع طابق النعل بالنعل .
شرح
بشوند نه آنجائىكه دو مرتبه دارند حكم واقعى و حكم ظاهرى مخفى نماند در ضد حكم مظنون يا مثل آن بنا بر قول مصنف اگر ظن معتبر باشد صحيح نيست
بله كلام مصنف در ظن غير معتبر است و ممكن است مثلين يا ضدين كه دو مرتبه دارند جمع شوند اما در جائى كه ظن معتبر باشد چون فرض آنست كه ظن معتبر از طريق يا اماره گرفته شده است و لوازم عقليه آنها حجت است در اين حال ممكن نيست دو حكم ضدين در يك موارد جمع شوند و لو به دو مرتبه باشد بگوئيد مرتبهء ظاهر و مرتبهء واقع .
و حق آنست كه در ظن غير معتبر ايضا ممكن نيست جمع شوند و صحيح نيست بگويد مولى اگر ظن غير معتبر پيدا كردى به حرمت مايعى واجب است شرب آن چون جمع بين ضدين است و قياس آن را به حكم ظاهرى و واقعى جواب آن خواهد آمد و ايضا قياس مورد را به اجتماع امر و نهى بنا بر قول جواز كه صحيح است امر و نهى در يك مورد جمع بشوند به دو عنوان نظير صلاة و غصب اين قياس باطل است به جهت آنكه در باب اجتماع امر و نهى گذشت كه كسانى كه قائل به جوازند عنوان صلاة و غصب را بعنوان تقييدى قرار مىدهند نه جهت تعليلى كه اگر جهت تعليلى شد مثل عنوان ظنى كه در ما نحن فيه است ممكن نيست جمع بشوند .