قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما امكن بل يجوز جعل اصل او امارة مؤدية اليه تارة و الى ضده اخرى
شرح
بشود يا ضد آن به جهت آنكه لازمه آن اجتماع ضدين يا مثلين است و اجتماع ضدين يا مثلين همچنانى كه قطع به آنها ممكن نيست ظن به آنها هم ممكن نيست بلكه احتمال اجتماع ضدين يا مثلين هم ممكن نيست بله صحيح است گرفتن ظن را در موضوع حكم ديگرى كما آنكه گذشت مثلا مولى بفرمايد اذا ظننت بوجوب الجمعة فعلا وجب عليك التصدق او حرم عليك طابق النعل بالنعل .
قوله قلت الخ جواب آنكه براى حكم فعل دو مرتبه است مرتبهء اول فعلى غير تام و مرتبه دوم فعلى تام اما فعلى غير تام ممكن است گرفته بشود در موضوع مثلش يا ضدش و معناى فعلى غير تام آنست كه اگر مكلف عالم به آن شد منجز مىشود و ثواب و عقاب برآن مىباشد و حاصل آنكه مصلحت فعل بعضى موارد قوى است بهنحوىكه مولى رفع تمام موانع آن را مىنمايد و اگر مكلف علم به آن پيدا نكرد احتياط را برآن واجب مىكند براى حفظ وقع و آنكه واقع از بين نرود مثل شبهات بدويه در دماء و فروج كه در اين مورد شارع مقدس احتياط را واجب نموده است براى حفظ واقع و اين قسم را فعلى تام مىنامند
قسم دوم آنست كه فعل مصلحتى دارد ولى آن مصلحت سبب نشده است كه شارع مقدس احتياط را واجب كند بر مكلف در جائى كه علم بواقع نداشته باشد بلكه مصلحت تسهيل سبب شده است كه شارع مقدس اصل يا اماره و طرقى را در مقابل واقع جعل كند و آنها را حجت شرعيه براى مكلف قرار داده است اين