و اما الظن بالحكم فهو و ان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الا انه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهرى محفوظة كان جعل حكم آخر فى مورده .
شرح
واجب است بر تو فعلا نماز جمعه فرق بين اول و دوم آنست كه اگر مصلحت نماز جمعه همان مصلحت واقعى است اخذ قطع در موضوع خودش مىباشد و اگر غير آن مصلحت است مثل آن مىباشد يا ضد آن نظير آنكه بفرمايد اگر قطع بوجوب انشائى نماز جمعه پيدا كردى حرام است نماز جمعه بر تو در اين موارد مانعى ندارد چون مراتب حكم مختلف است حكم اقتضائى حكم انشائى و حكم فعلى و حكم تنجيزى كه هركدام موضوع براى حكم ديگرى باشند مانعى ندارند
مخفى نماند مراتب اربعه حكم را كه مصنف بيان فرموده است در كفايه اين مراتب صحيح نيست فقط حكم دو مرتبه دارد مرتبه جعل و انشاء بداعى بعث و مرتبه دوم فعليت آنكه به فعليت موضوع آن مىباشد و بنابراين اخذ قطع را در مرتبه انشاء كه موضوع براى فعليت باشد بنحو قضيه حقيقيه ممكن نيست و اگر ما فرض كرديم كه قطع دخيل در فعليت حكم خودش مىباشد اشكال دور وارد است كما لا يخفى