النقلى فالزام الشارع به و ان كان مما يوجب التنجيز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع الا انه لا نقول ( يقول - خ ل ) به فى الشبهة البدوية و لا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الاجمالى فافهم .
شرح
از اصول احتياط است و چه مانعى دارد جاى قطع واقع بشود در تنجيز تكليف همچنانى كه يكى از آثار قطع تنجيز واقع است .
جواب آنكه وجوب احتياط دو قسم است احتياط عقلى و احتياط نقلى .
اما احتياط عقلى مثل اطراف شبهه محصوره به آب مضاف كه لازم است مثلا از دو ظرف وضوء بگيرد و امثال آن در اين مورد تنجيز از خود حكم عقل است كه آن آثار و قطع است نه آنكه چيزى باشد كه جاى قطع را گرفته باشد بلكه نفس خود حكم عقل حاكم است بحسن عقاب در صورت مخالفت كما لا يخفى
و اما احتياط نقلى پس ممكن است شارع مقدس واجب كند آن را و موجب تنجيز واقع شود و صحيح باشد عقوبت بر مخالفت آن الا آنكه در شبهات بدويه ما قائل بوجوب نمىباشيم خلافا للاخباريين كه در شبههء تحريميه قائل بوجوب ترك آن مىباشند .
و اما احتياطى كه مقرون بعلم اجمالى مىباشد نظير احتياط قبل از فحص در اين موارد حكم شرعى نيست بلكه عقلا لازم است احتياط و ادله شرعيه ارشاد است به آن حكم عقل فافهم .
مخفى نماند بر آنكه از اصول مثل برائت همچنان كه اماره موجب عذر مكلف و مؤمن است براى او همچنين برائت شرعيه اثبات مىكند كه مكلف معذور است در خلاف واقع و آثار قطع كه منجزيت و معذوريت باشد براى برائت ثابت است شرعا و لو نظر بواقع نداشته باشد كما آنكه در اصول ديگر مثل برائت عقلى يا احتياط و تخيير حكم در آنها عقلى است يعنى آثار قطع كه حكم عقلى است بر آنها ثابت است نه شىء ديگر خصوصا در احتياط شرعى در موارد مهمّه