لم يكن دليل الامارة دليلا عليه اصلا فان دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة كذلك الا بعد دلالته على تنزيل المؤدى
فان الملازمة انما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلى و القطع بالموضوع الحقيقى و بدون تحقق الموضوع التنزيلى التعبدى او لا بدليل الامارة
شرح
عرض جزء اول باشد نه در طول آن و اگر جزء دوم را بتعبد اول خواسته باشيد اثبات شود دور است و در ما نحن فيه ممكن نيست دليل اماره يا دليل استصحاب اينها دال بر تنزيل جزء آخر باشد و حاصل آنكه در دو جزء موضوع مركب اگر اثبات آن تعبدى است دو تنزيل و دو دليل بالمطابقه مىخواهد نه يكى لازم و ديگرى ملزوم .
در ما نحن فيه قبلا دانستى كه يك دليل بيشتر نيست يا دليل تنزيل بر واقع و يا دليل بر تنزيل قطع و قبلا گفتيم كه يك دليل اثبات نمىكند هر دو را چون جمع بين لحاظين است لحاظ آلى و لحاظ استقلالى .
قوله لم يكن دليل الامارة الخ يعنى دليل اماره در وقتى اثبات مؤدى واقع را مىكند كه جزء ديگر موضوع ثابت باشد چون فرض آنست كه موضوع حكم مركب است از مؤدى قطع و خود قطع و مجرد اثبات مؤدى اثبات جزء ديگر را نمىكند و بدون اثبات جزء ديگر تعبد مؤدى واقع بىاثر است پس تعبد مؤدى واقع توقف دارد كه اثبات قطع موضوعى بشود كه جزء موضوع است و اثبات جزء موضوع كه قطع موضوعى باشد توقف دارد بر اثبات مؤدى واقع و اين دور باطل است .
قوله فان الملازمة انما تدعى الخ ملازمه در وقتى ادعاى آن صحيح است كه تنزيل بين قطع موضوعى تعبدى