لا يقال ان الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه فى تنجز التكليف لو كان .
فانه يقال اما الاحتياط العقلى فليس الانفس حكم العقل بتنجز التكليف و صحة العقوبة على مخالفته لا شىء يقوم مقامه فى هذا الحكم و اما
شرح
آن خمر تعبدى نيست يا هست .
اما اصول محرزه كه نظر بواقع دارند مثل استصحاب و قاعدهء تجاوز و فراغ بنا بر آنكه اماره نباشند پس دليل حجيت آنها بنفسه دال است كه آنها جاى قطع طريقى را مىگيرند و آثار قطع منجزيت و معذوريت باشد بر آنها ثابت مىشود و اما بجاى قطع موضوعى واقع شوند مخصوصا على نحو صفة خاصه .
ففيه اشكال مخفى نماند سه جهت در قطع گرفته مىشود .
اول آنكه آن صفت خاصه است براى قاطع و آنكه صاحب قطع اضطراب و تحير ندارد اين جهت بلا اشكال ممكن نيست گرفته شود در اصول چون اخذ شك در موضوع آنها به اين صفت اجتماع نقيضين است .
دوم جهت طريقيت و كاشفيت . سوم التزام به آن قطع و اعتقاد به آن چون ممكن است شخصى قطع داشته باشد ولى اعتقاد به آن نداشته باشد نظير آيهء كريمهوَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْو انكار آنها نه مجرد لسان بوده بلكه قلبا ملتزم به آن قطع نبودند .
و نظير قطع شيطان بامور حقه كه اعتقاد و التزام به آنها ندارد و امثال آن در اين جهت
سوم با طريقيت ممكن است اصول جاى قطع واقع شوند قطع موضوعى طريقى و آنكه شارع مقدس فرموده است يك طرف شكى كه در واقع است بناى عملى گذاشته شود كه آن طرف واقع است و عقد قلب به آن داشته باشد تعبدا - كما لا يخفى .
قوله لا يقال ان الاحتياط الخ اشكال شود در اصول كه اينها جاى قطع ممكن نيست واقع شوند - يكى