شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 64
و اما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح ان المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الاحكام من تنجز التكليف و غيره كما مرت اليه الاشارة و هى ليست الا وظائف مقررة للجاهل فى مقام العمل شرعا او عقلا [ اصول عمليه آيا جاى قطع واقع مىشوند چه قطع موضوعى يا طريقى ] قوله و اما الاصول فلا معنى الخ . مباحث سابقه در آن بود كه آيا ادله امارات و طرق اثبات مىكنند كه ظن معتبر جاى اقسام قطع را مىگيرند يا نه و يا فقط آنها جاى قطع طريقى را مىگيرند و بس و اصول عمليه استصحاب و برائت و تخيير و احتياط و قاعدهء طهارت و امثال آن آيا اينها جاى قطع واقع مىشوند يا نه و اگر جاى قطع واقع مىشوند آيا على نحو طريقيت است مثل امارات يا قطع موضوعى را مىگيرند باقسام آن . مصنف مىفرمايد معنى ندارد اصول جاى قطع مطلقا واقع شوند غير از استصحاب به جهت آنكه اگر چيزى جاى چيز ديگرى گذاشته شد بايد آثار شىء دومى را براى اول ثابت كرد كه سه جهت ملاحظه مىشود منزل و منزل عليه و وجه تنزيل مثل احكام قطع كه قبلا براى ظن ثابت نموديم و اصول عمليه اينها وظايفى براى جاهل بواقع است در مقام عمل و اصلا نظر بواقع ندارند بلكه در وقت نرسيدن بواقع يك وظيفهاى براى جاهل مقرر شده است شرعا يا عقلا عمل شود اما شرعا مثل قاعده طهارت و قاعده حل و برائت و اما عقلا مثل قاعدهء برائت عقليه و اصالت التخيير و احتياط عقلى . و حاصل آنكه اصول چون نظر بواقع ندارند و مجرد وظيفه جاهل است جهتى ندارند كه تنزيل و تشبيه بقطع شوند چه در طريق و چه در ذى الطريق بخلاف طرق و امارات كه نظر بواقع دارند پس اگر شك نموديم كه مايعى آيا خمر است يا نه ادله برائت مىرساند كه در شرب آن معذور است مكلف و نمىرساند كه