تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
و لا يخفى انه لو لا ذلك لامكن ان يقوم الطريق بدليل واحد دال على
شرح
است تماما خانه ديگر هم همچنين است در وقت تنزيل و تشبيه اگر خصوصيتى را بيان نفرمود معنايش آنست كه اين خانه مثل آن خانه است از حيث مساحت و ساختمان و رنگ و درب و پنجره و غيره ظنى را كه شارع مقدس حجت قرار داده است آن ظن حكم يقين را دارد و يقين تعبدى است در تمام جهات قطع حتى گرفتن آن را بر نحو صفتيت كما آنكه آن را خود مصنف قائل است كه بعدا مىآيد . فقط مانعى كه مصنف بيان نمود امتناع دو لحاظ بر يك شىء واحد لحاظ آلى و استقلالى بود و بعد از آنى كه ظن حكم قطع را پيدا مىكند در تمام جهات آثار قطع برآن ثابت است مطلقا و اما تنزيل مؤداى ظن بجاى مؤدى قطع قرار دادن و مظنون را مثل مقطوع قرار دادن صحيح نيست چون لازم مىآيد تصويب كه باطل است به جهت آنكه اگر اماره اثبات نمود خمريت مائى را آن ماء خمر است تعبدا و كشف خلاف ندارد بلكه تبدل موضوع است در خلاف واقع و اين اشكال بر ما وارد نيست چونكه تعبد شرعى فقط بطريق و ظن خورده است نه به ذى الطريق . از اين جهت تجرى ظن مثل تجرى قطع است كما آنكه گذشت و واقع به حال خود باقى است چه ظن مطابق آن بشود يا مخالف و فقط اماره حكومت ظاهريه دارد در طريق بواقع و طريق واقع را توسعه مىدهد چه آن وجدانى يا تعبدى چون حكومت دو قسم داريم حكومت ظاهرى كما آنكه گذشت و حكومت واقعى مثل ادله لا ضرر و لا حرج كه حكومت واقعى دارند بر احكام واقعيه و تخصيص مىدهند آنها را و در عرض احكام واقعيه مىباشند بخلاف ادله طرق و امارات كه در طول واقع مىباشند كما لا يخفى . قوله و لا يخفى انه لو لا ذلك الخ مصنف مىفرمايد اگر اجتماع لهذين لازم نمىآمد كما آنكه ذكر شد هرآينه