شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 61
. . . . . . . . . . لحاظ لحاظ آلى در او مىباشد و شبههاى در اين مورد نيست و ظن را بجاى قطع موضوعى قرار دادن آن محتاج است بدليل آخرى كه استقلالى باشد فتأمل فى المقام فانه دقيق و مزال الاقدام للاعلام . [ مدرك واقع شدن قطع موضوعى جاى امارات به يك تنزيل ] مخفى نماند كه حق آنست كه ظنى كه از طرق و امارات پيدا مىشود جاى قطع موضوعى طريقى واقع مىشود و همان حكمى كه قطع دارد از احكام عقليه و شرعية براى ظن هم ثابت است چون ممكن است براى مولى بفرمايد ظن معتبر جاى قطع است قطع موضوعى يا جاى قطع است قطع طريقى يا جاى قطع است جاى طريقى موضوعى ممكن است هركدام از اينها را جعل كند كه جعل حكم وضعى دارند نه حكم تكليفى كما آنكه خواهد آمد تفصيل آن انشاءالله تعالى . و حاصل آنكه طريق دو قسم داريم طريق وجدانى مثل قطع تكوينى يا طريق تعبدى مثل همين ظنون كه اينها قطع تعبدى و علم تعبدى مىباشند به اين معنى كه شارع مقدس در ظنونى كه احتمال خلاف مىرود آن احتمال خلاف را شارع الغاء فرموده است و ظن را حكم قطع قرار داده همچنانى كه اگر علم وجدانى پيدا مىكرد مكلف آثار آن علم و احكام آنچه موضوعيت يا طريقيت يا غيره داشت . شارع فرموده است ظن حكم قطع وجدانى را دارد و قطع تعبدى است از اينجا معلوم مىشود كه همچنانى كه قطع على نحو صفت خاصه براى قاطع گرفته مىشد همچنين ظن تعبدى هم در تمام جهات حكم قطع را دارد و اعتبار آن را شارع مقدس به يك جهت خاصه نداده است . مثل عرفى مثل آنكه در خارج شخصى بگويد اين خانه مثل آن خانه است و جهت خاصهاى در نظر نداشته باشد معناى آن آنست كه همچنان كه اين خانه چهار اطاق دارد مثلا آن خانهء ديگر هم همچنين است همچنانى كه اطاقهاى اين خانه سفيد