او بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى فيكون مثله فى دخله فى الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعى .
لا يقال على هذا لا يكون دليلا على احد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة فى البين فانه يقال لا اشكال فى كونه دليلا على حجيته فان ظهوره فى انه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و انما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلالة عليه فتأمل فى المقام فانه دقيق و مزال الاقدام للاعلام .
شرح
به آن و آن آثارى كه قطع طريقى داشت براى ظن هم ثابت است و لذا قبلا بيان نموديم كه تجرى مخصوص بقطع نيست بلكه مخالفت طرق و امارات معتبره تجرى در آن مىآيد بنا بر استحقاق متجرى .
قوله او بذلك اللحاظ الآخر الخ و يا آنكه تنزيل ظن است بجاى قطع قطع موضوعى كه در اين حال لحاظ استقلالى شده است پس ظن در اين مورد مثل قطع در موضوع است و بعد از آنى كه آن ظن مثل قطع موضوعى است ترتيب آثار حكم شرعى بر او داده مىشود همچنانى كه در قطع موضوعى بود .
قوله لا يقال على هذا الخ اشكال نشود در اين مورد كه شما بيان نموديد يكى از تنزيلين وارد شده است از طرف شارع يا تنزيل آلى يا استقلالى و مادامىكه قرينهاى در بين نباشد كلام مجمل مىشود چون نمىدانيم كه شارع مقدس آيا ظن را مثل قطع طريقى قرار داده است يا قطع موضوعى جواب آنكه اشكالى نيست در اينكه تنزيل تنزيل مؤداى قطع است نه تنزيل موضوعى و قرار دادن ظن را حجت مثل قطع طريقى چون در اين موارد ظهور عرفى دارد كه ظن حكم قطع را دارد قطع طريقى نه قطع موضوعى و بحسب