شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 58
و توهم كفاية دليل الاعتبار الدال على الغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان او موضوعا فاسد جدا فان الدليل الدال على الغاء الاحتمال لا يكاد يكفى الا باحد التنزيلين حيث لا بدّ فى كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه و لحاظهما فى احدهما آلى و فى الآخر الاستقلالى . [ رد مدارك كسانى كه قائلند كه قطع موضوعى جاى طرق و امارات واقع مىشود ] قوله و توهم كفاية دليل الخ كسانى كه قائلند كه ادله اعتبار طرق و امارات اثبات مىكند كه آنها جاى قطع را مىگيرند مطلقا به اين معنا كه دليل اعتبار آنها اثبات مىكند ظنى كه از طرق و امارات پيدا مىشود احتمال خلاف آن را الغا كن و بينداز و قرار مىدهد آن ظن را به منزله قطع و همچنانى كه اگر قطع وجدانى حاصل بود صحيح بود كه اعتبار موضوعيت در آن بشود چه طريقى باشد و چه غير طريقى و چه على نحو صفة خاصه و چه غيره و ظن تعبدى جاى قطع وجدانى را مىگيرد و هر آثارى كه براى قطع وجدانى ثابت است براى قطع تعبدى هم ثابت است چه طريقى باشد و چه موضوعى . مصنف مىفرمايد اين توهم فاسد است جدا به جهت آنكه دليلى كه دال است بر الغاء احتمال در ظن و آنكه آن را حكم قطع قرار مىدهد آن دليل يك تنزيل بيشتر نيست و در ما نحن فيه دو تنزيل لازم است يكى از آنها تنزيل ظن بقطع موضوعى و ديگرى تنزيل مؤداى ظن به مؤداى قطع وجدانى و هركدام از اين تنزيلين دو لحاظ لازم دارند يكى لحاظ منزل ديگرى منزل عليه يعنى بايد ملاحظه بشود كه ظن مثل قطع است در موضوع يا در مؤداى قطع و اين دو لحاظ يكى از آنها لحاظ آلى است كه در مؤداى قطع اعتبار شده است و ديگرى از لحاظ استقلالى كه ظن مثل قطع موضوعى است و ممكن نيست در آن واحد براى يك شىء دو