شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 55
مقام هذا القسم . موثقى اثبات كرد كه نماز جمعه واجب است مثل قطع بوجوب آن مىباشد كه بايد امتثال كنيم و همچنين در تكليف اگر قطع بسقوط پيدا كرديم كه مثلا نماز ظهر را اداء و امتثال كردهايم همچنين اگر قاعدهء فراغ اثبات كرد كه نماز ظهر را اداء كردهاى شما اين مورد مثل قطع باداء نماز ظهر مىباشد و حاصل آنكه طرق و امارات معتبره آن دليلى كه آنها را معتبر دانسته است و حجيت به آنها داده است به همان دليل جاى قطع طريقى را مىگيرند [ طرق و امارات جاى قطع طريقى واقع مىشوند بلا اشكال ] قوله مقام هذا القسم : يعنى قطع طريقى و در اين موارد اشكالى نيست بين فقهاء و اشكال در آنجائى است كه قطع موضوعى گرفته شود برآن چهار قسمى كه مصنف بيان فرمود چه تمام موضوع و چه جزء موضوع چه على نحو صفتيت و چه نحو طريقيت آيا طرق و امارات جاى اين اقسام را مىگيرند يا نه منقول از بعض اعلام اقوال در آنها سه قول است اول آنكه طرق و امارات تمام اقسام را مىگيرد و بجاى آنها واقع مىشود چه بنحو صفتيت يا كاشفيت چه جزء موضوع و چه تمام موضوع قول دوم مقابل قول اول است كه هيچكدام از اين اقسام چهارگانه جاى آنها را طرق و امارات نمىگيرد و اين قول مختار صاحب كفايه است همچنان كه مىآيد در كتاب . قول سوم تفصيل است كه از چهار قسم مذكور اگر بنحو كاشفيت قطع گرفته شده است و نحو طريقيت در اين موارد طرق و امارات جاى آنها را مىگيرد و اگر قطع بنحو صفتيت خاصه در موضوع گرفته شود قطع سواى آنكه جزء موضوع باشد يا تمام موضوع در اين موارد طرق و امارات جاى آنها را نمىگيرد