او اعتبار خصوصية اخرى فيه معها .
كما صح ان يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه فيكون اقسامه اربعة مضافة الى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ فى الموضوع شرعا
شرح
ملاحظه مىشود در آن
قوله او اعتبار خصوصية اخرى فيه الخ و در جائى كه قطع موضوع شود ممكن است از طرف شارع سبب خاصى يا از شخص مخصوص يا در موردى ديگر هركدام از اينها را شارع مقدس در نظر بگيرد و آن قطع خاص را موضوع حكم قرار دهد ديگر هركدام از اينها را شارع مقدس در نظر بگيرد و آن قطع خاص را موضوع حكم قرار دهد
قوله كما صح ان يؤخذ بما هو كاشف الخ بعد از آنى كه بيان نموديم كه قطع و علم دو طرف دارد يك طرف آن نسبت بقاطع و عالم است كه آن صفت مخصوص ملاحظه شده است و طرف ديگر آن نسبت بمعلوم و مقطوع است كه در اين حال كاشف بودن واقع را ملاحظه شده است و طريق بواقع است و حاكى از آن مىباشد
پس در اين حال اقسام قطع موضوعى چهار قسم شد تمام موضوع يا جزء موضوع و هركدام از اينها يا بنحو صفتيت و يا بنحو طريقيت و كاشفيت اين چهار قسم با آن قطع طريقى محض كه در موضوع گرفته نشده بود و نه در حكمى با آن پنج قسم مىشود كما لا يخفى
مخفى نماند قطع موضوعى در احكام شرعيه بسيار كم است و اكثرا قطع طريقى است و ايضا مراد بقطع موضوعى نه آنست كه در لسان دليل باشد بلكه واقعا حكم مقيد بقطع باشد مثلا آيه شريفه( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )بنا بر اينكه مراد از مشاهده حضور شهر و ديدن ماه باشد در اين آيه شريفه و لو ظاهر آنست كه واجب