شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 44
و معه لا حاجة الى ما استدل على استحقاق المتجرى للعقاب ديگر از آيات و روايات مذكوره دال است بر اينكه عمل خارجى هم مىخواهد و مجرد قصد معصيت معصيت نيست كه در اخبار ديگر ذكر شده است و ما قبلا بيان نموديم جمع بين اخبار و آيات را كه شخص عاصى قصد معصيت دارد و عمل خارجى هم از او صادر مىشود ولى بواقع نمىرسد و شاهد جمع را روايت اذ التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول و النار تا آخر روايت اين روايت را شاهد جمع قرار داديم فراجع ما تقدم . [ مدرك حرمت فعل تجرى از مرحوم سبزوارى و جواب آن ] قوله و معه لا حاجة الى آخر بعد از آنكه حكم وجدان بر استحقاق متجرى مىباشد احتياج بمدرك ديگر نيست نقل از مرحوم محقق سبزوارى شده در ذخيره كه اگر دو نفر مايعى را بياشامند چهار قسم در عقاب آنها تصوير مىشود در جائى كه هر دو يقين داشتند به خمريت آن مايع و در واقع يكى خمر بود و ديگر آب . اول آنكه هر دو مستحق عقاب باشند . دوم آنكه هيچكدام از آنها مستحق عقاب نباشند . سوم آنكه مستحق عقاب آنكسى است كه قطعش بواقع رسيده است و خمر واقعى را آشاميده است . چهارم آنكه فقط عقاب براى آن كسى است كه خمر خيالى را آشاميده و واقعا آب بوده نه خمر اشكالى نيست بر اينكه آخرى عقاب نداشته باشند بدون باقى صحيح نيست و همچنين هيچكدام هم عقاب نداشته باشند صحيح نيست و اگر عقاب منحصر باشد براى آنكسىكه خمر واقعى را آشاميده اين عقاب منوط است به چيزى كه خارج از اختيار است چون مطابق بودن مقطوع بخمر واقع و عدم آن خارج از اختيار مكلف است پس قهرا هر دو مستحق عقابند