الظاهر لا فان الامر الاعتقادى و ان انسد باب القطع به الا ان باب الاعتقاد اجمالا بما هو واقعه و الانقياد له و تحمله غير منسد بخلاف العمل بالجوارح فانه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه الا بالاحتياط و المفروض عدم وجوبه شرعا او عدم جوازه عقلا و لا اقرب من العمل على وفق الظن و بالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم فى الاعتقاديات لترتيب الاعمال الجوانحية على الظن فيها مع امكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها فلا يتحمل الا لما هو الواقع و لا ينقاد الا له لا لما هو مظنونه و هذا بخلاف العمليات فانه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد .
شرح
قوله الظاهر لا فان الامور الاعتقادى الخ ظاهر آنست كه عمل به ظن مطلقا چه انسدادى باشد آن ظن و چه انفتاحى باشد كه بيان مىشود در امور اعتقاديه عمل به ظن نمىشود و اگرچه منسد است باب قطع به آنها يعنى علم تفصيلى باصول دين منسد است ولى علم اجمالى و اعتقاد به آنكه آنچه كه در واقع ثابت است و انقياد برآن اين جهت منسد نيست و ممكن است مكلف اعتقاد پيدا كند به آنچه را كه واقع مىباشد و لو اجمالا باشد بخلاف عمل بجوارح و عمل در فروع دين به جهتى كه در اين موارد ممكن نيست مطابق باشد مأتى به و عمل خارجى با واقع مگر آنكه احتياط بشود در اين موارد كه با احتياط حكم واقعى درك مىشود و فرض آنست كه احتياط واجب نيست شرعا به جهتى كه موجب عسر و حرج است يا عقلا جايز نيست چون احتياط مخل به نظام عالم است از اين جهت چارهاى نيست مگر عمل به ظن چون اقرب است بواقع از عمل به شك يا وهم .
و حاصل آنكه در باب اعتقاديات انسداد باب علم نمىباشد تا آنكه عمل به ظن جايز باشد با آنكه ممكن است اعتقاد پيدا كند مكلف آنچه را كه واقع مىباشد