او ذاك المخصوص و مثله الظن الحاصل به حكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى كالظن بان راوى الخبر هو زرارة بن اعين مثلا لا آخر .
فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية فى حال الانسداد و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالى ( ل - نسخه ) لا من باب الشهادة و لا من باب الرواية
شرح
قوله او ذاك المخصوص الخ مثل آنكه بگوئى قول لغوى از اهل خبره است و آن حجت است كما آنكه گذشت و مثل آن ظنون است ظنى كه به حكم كلى شرعى بموضوع خارجى پيدا شود مثل زرارة بن اعين است نه غيره اگر اشكال شود كه موضوعات خارجيه مثل اثبات زرارة بن اعين به ظن و مثل قول لغوى كه صعيد مطلق وجه ارض است و همچنين ظن به ضرر كما آنكه مىآيد و ايضا اثبات مراد در وصيت و اقرار و غير آنها كه گذشت اينها تماما موضوعات خارجيه مىباشند و چه فرق است بين اثبات بعض آنها به ظن و بعض ديگر حتما بايد دليل علم يا علمى ثابت كند آنها را و حال آنكه تمام مذكورات موضوعات خارجيه مىباشد .
جواب آنكه موضوعات خارجيه مثل اثبات زرارة بن اعين و قول لغوى در جائى كه اثبات آن موجب حكم شرعى كلى مىباشد كما آنكه گذشت اثبات آنها به ظن است در حال انسداد و اما موضوعات شخصيه خارجيه آنها به ظن ثابت نمىشود بلكه بايد به واسطه علم يا علمى ثابت شود مثل ساير موضوعات خارجيه ديگر مثل اثبات آنكه اين مال ملك زيد است يا وقف است و غير آنها كما لا يخفى
قوله فانقدح ان الظنون الرجالية الخ ظاهر شد از بيان ما كه ظنونى كه اثبات مىكند ثقه بودن راوى اخبار را آن ظنون حجت است در حال انسداد و محتاج نيستيم كه اثبات كنيم رجالى كه واسطه در روايات مىباشند من باب شهادت اثبات شود كه قهرا تعدد لازم است مثل