نعم لا يكاد يترتب عليه اثر آخر من تعيين المراد فى وصية او اقرار او غيرهما من الموضوعات الخارجية الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص .
شرح
پيدا مىشود از امارهاى پيدا شود بلا واسطه كه دليل برآن حكم است نظير آيه شريفه كه مىفرمايدفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *استفاده مىشود يك ضرب در تيمم كافى است باطلاق آيه شريفه و نظاير شهرت يا اجماع برآن و يا مع الواسطه استفاده بشود آن ظن از امارهاى كه متعلق بالفاظ آيه باشد يا روايت مثلا از قول لغوى ظن حاصل شد كه مطلق وجه الارض آن صعيد است و صحيح است تيمم برآن نه آنكه صعيد مختص به ثواب باشد و اين مطلب واضح است .
مخفى نماند در مواردى كه بيان شد كه ظن حجت است مختص نيست آن ظن در جائى كه انسداد باب علم باشد بنا بر اينكه بيان قول اهل لغت كه موجب ظن است حجت است در حال انسداد و لو انفتاح باشد به لغت در غير اين مورد كما لا يخفى .
قوله نعم لا يكاد يترتب عليه اثر آخر الخ اين معنائى كه بيان نموديم كه ظن حجيت شرعى دارد فقط در احكام شرعيه است اما در موضوعات خارجيه كه احكام جزئيه بر آنها مترتب مىشود آنها بايد بعلم يا علمى ثابت شود مثل تعيين مراد در وصيت و اقرار موصى و اوامر مولى و نواهى آن در تمام اين موارد اثبات يا نفى آنها بايد بعلم يا بعلمى ثابت شود مگر در مواردى كه حجيت مطلق ظن ثابت باشد در آن مورد مثل آنكه مقدمات انسداد را در قول لغوى جارى كنيم و آنكه باب علم و علمى در آن منسد است و باقى مقدمات انسداد و همچنين ظن به ضرر كما آنكه مىآيد كه در اين موارد ظن حجت است .