شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 341
فصل اذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق ان يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون فى حال الانسداد انه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما اذا ظن كما اشرنا اليه فى الفصل السابق فلا بدّ من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى و الا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه و ان احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد و ان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى و ذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض . [ در ظن مانع و ممنوع و تحقيق در آن ] قوله فصل اذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص الخ در اين فصل بيان مىشود اگر به يك ظنى مظنون شد عدم حجيت آن بخصوص يعنى ادله عامه بر نهى از ظن نباشد بلكه بخصوص باشد از طرف ديگر ظنى كه مانع است و ديگرى ممنوع مراد ظن شخصى نيست چون ممكن نيست بلكه مراد ظن نوعى است مثل آنكه حجيت خبر واحد ثابت شده باشد به ظن و از خارج ثابت شود كه آن خبر واحد ممنوع است ظنا . و على كل حال تحقيق در مطلب آنست كه بعد از تصور منع از بعض ظنون در حال انسداد عقل حاكم نيست به حجيت ظنى كه احتمال منع در آن باشد فضلا از جائى كه مظنون باشد منع آن كما آنكه اشاره نموديم به آن در فصل سابق در توجيه خروج ظن قياسى از ظن انسدادى پس در اين حال لازم اقتصار و اكتفا كنيم به آن ظنى كه قطع داريم كه ممنوع نيست بالخصوص و عمل به آن شود . پس در اين حال اگر آن ظنى كه قطع به حجيت آن داريم اگر كافى است براى معظم احكام شرعيه و انحلال علم اجمالى مىشود و الا ضميمه كنيم با آن - آن ظنونى كه احتمال منع در آنها هست نه آن ظنونى كه مظنون است منع آنها و مراد از آن ظنى كه احتمال منع در آن مىباشد با قطع نظر از مقدمات انسداد است و با جريان