لدعوى الاجماع على عموم المنع مع اطلاق ادلته و عموم علته و شهادة الوجدان بحصول الظن منه فى بعض الاحيان .
لا يكاد يكون فى دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشى منه بمفيد غاية الامر انه لا اشكال مع فرض احد المنعين لكنه غير فرض الاشكال فتدبر جيدا .
شرح
منع و دو وجهى كه بيان شد نمىرسد و غير صحيح است چون اجماع داريم ما بر عموم منع و اينكه عمل به ظن قياسى در هيچ وجه جايز نيست و صحيح نيست مداخله آن ظن در دين و با اطلاق ادله شرعيه كه نهى مىكند از عمل به ظن قياسى را مطلقا كما آنكه اخبار آن بعض آنها گذشت و عموم علتى كه در نفس اخبار بيان شده است و آنكه عمل به ظن قياسى موجب از بين رفتن دين و افساد آن اكثر است از اصلاح آن اين سه جواب - جواب اول است و جواب دوم شيخ آنكه علاوه بر اينها شهادت وجدان است بحصول ظن در بعض موارد از ظن قياسى چون نهى شارع موجب زوال حالت نفسيه مكلف را نمىكند و بلا اشكال بعض موارد ظن از قياسى حاصل مىشود براى مكلف .
قوله لا يكاد الخ اين كلام خبر است از براى قول مصنف كه فرمود فانه مضافا وارد است براى آن جوابها كه دفع اشكال نمىشود كه ما قطع پيدا بكنيم كه ظن قياسى خارج است از ظن انسدادى و اين جواب فائدهاى ندارد غايت الامر آنست كه اشكالى در فرض يكى از دو منعى كه شده است نيست لكن دفع اصل اشكال را نمىكند چون فرض آنست كه اشكال ما در جائى است كه بعد از وجوب عمل به ظن عقلا در حال انسداد آيا ممكن است تخصيص حكم عقل يا نه و اين دو جواب نظير دو جواب ديگر است كه مرحوم شيخ داده بود فراجع .