فى نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن و لا يكاد يجدى صحته كذلك فى الذب عن الاشكال فى صحته بهذا اللحاظ فافهم فانه لا يخلو عن دقة .
و اما ما قيل فى جوابه من منع عموم المنع عنه به حال الانسداد او منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله و ان ما يفسده اكثر مما يصلحه .
ففى غاية الفساد فانه مضافا الى كون كل واحد من المنعين غير سديد
شرح
است كه ما فارغ شده باشيم از صحت منع از ظن قياسى فى نفسه بملاحظة حكم عقل به حجيت ظن يعنى كلام ما بعد از فرض حجيت ظن است به حكم عقل در حال انسداد كه آيا ممكن است تخصيص در حكم عقل يا نه در مقام ثبوت نه مقام اثبات و آنكه عمل به ظن را بيان كنيم كه شرعا به اين وجوه جايز نيست چون اين وجوه اول دعوى است و مثل آنكه تسليم اصل اشكال است و از اين جهت فايدهاى ندارد صحيح بودن منع شرعى در ذب و اصل اشكال در صحت آن به لحاظ حكم عقل همچنانى كه بيان نموديم فافهم فانه لا يخلوا عن دقة .
قوله و اما ما قيل فى جوابه من منع الخ جواب ديگر مرحوم شيخ داده است در رسائل و منسوب است اين جواب بمرحوم صاحب قوانين آنكه ما منع مىكنيم كه ادله نهى ظن قياسى در حال انسداد ظن را شامل شود بلكه ادله منع قياس عموم ندارد حتى در حال انسداد در جائى كه عقل حاكم است بلزوم عمل به ظن يا جواب ديگرى از ايشان كه اصلا ظن قياسى براى مكلف حاصل نمىشود بعد از اينكه اخبار گذشته كشف حال آن ظن را نموده و آنكه عمل به آن افسادش زيادتر از اصلاح مىباشد و حاصل آنكه بعد از نظر باخبار اصلا ظن از قياس حاصل نمىشود براى مكلف .
قوله ففى غاية الفساد الخ اين دو جواب هم ايضا در غاية فساد است علاوه بر آنكه هريكى از اين دو