منصوب و لو كان اصلا بداهة ان من مقدمات حكمه عدم وجود علم و لا علمى فلا موضع لحكمه مع احدهما و النهى عن ظن حاصل من سبب ليس الا كنصب شىء بل هو يستلزم فيما كان فى مورده اصل شرعى فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه بل به يرتفع موضوعه .
و ليس حال النهى عن سبب مفيد للظن الا كالامر بما لا يفيده و كما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه و كما لا يصح به لحاظ حكمه الاشكال فيه لا يصح الاشكال فيه بلحاظه .
شرح
جائى براى اين اشكال نيست بعد از آنى كه واضح و معلوم است كه حكم عقل در حال انسداد معلق است بر اينكه شارع مقدس طريقى را حجت قرار نداده باشد براى مكلف و حكم تنجيزى نيست و در جائى كه شارع طريقى را منصوب كرده باشد حكم عقل در اين موارد نيست چون حكم عقل معلقا بود بر لزوم عمل به ظن نه استقلالا دليل بر اينكه حكم عقل معلق است آنكه بديهى است از مقدمات انسداد يكى آن بود كه دليل علم و علمى براى مكلف نباشد و در جائى كه دليل علمى براى مكلف باشد حكم عقل بلزوم عمل بمطلق ظن نمىباشد و نهى شارع مثل نهى ظن قياسى نيست مگر آنكه مثل نصب حجيت شىء مىباشد يعنى در هر موردى كه شارع مقدس امر و نهى دارد بايد دو طرف آن بيد شارع باشد همچنانى كه در مأمور به مكلف همچنين است يعنى در جائى كه امر دارد مىتواند نهى آن بنمايد و بالعكس و در موردى كه نهى از ظن قياسى نموده است مستلزم است اثبات حكم شرعى در آن مورد و لو اصل شرعى باشد پس نهى شارع از ظن قياسى تخصيص در حكم عقلى نمىباشد بلكه تخصص است و به واسطه نهى شارع موضوع حكم عقل برداشته مىشود .
قوله و ليس حال النهى عن سبب مفيد للظن الخ يعنى نهى شارع از سببى كه موجب ظن است مثل ظن قياسى نيست مگر