و قياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة فى هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها فى حال الانفتاح لا يكاد يخفى على احد فساده لوضوح انه مع الفارق ضرورة ان حكمه فى العلم على نحو التنجز و فيه على نحو التعليق
شرح
آن آماده براى ما و اين احتمال سبب مىشود كه عقل مستقلا حكم بلزوم عمل به ظن را ننمايد جواب از آن آنكه اين احتمال نسبت به آن اماره مشكوك مىباشد در جائى كه غير آن امارهء مشكوك از امارات ديگر كه احتمال منع در آنها نيست به مقدار كفايت معظم احكام و انحلال علم اجمالى باشد و اگر ساير امارات به قدر كفايت نباشد جائى براى احتمال منع نيست با فرض آنكه عقل حكم مىكند بوجوب عمل به ظن و اگر اين احتمال باقى باشد عقل حكم استقلالى ندارد بحكمى اصلا يعنى اگر شارع مقدس اماراتى و طرقى را چه در حال انفتاح يا انسداد حجت قرار داده است براى درك احكام واقعيه مثل خبر واحد و شهرت و اجماع و سيره اگر احتمال داده شود كه يكى از آنها ممنوع است شرعا لازمه آن آنست كه اصلا به اماره و طرق شرعى نشود چون هركدام احتمال ممنوعيت شرعى دارند بنا بر آنچه را كه مىآيد تحقيق آن در ظن مانع و ممنوع .
قوله و قياس حكم العقل بكون الظن مناطا الخ اما در مواردى كه بيان شد كه حكم عقل در اطاعت و معصيت بلزوم عمل به ظن مثل حكم عقل است بقطع همچنانى كه قطع در مقام اطاعت و معصيت ممكن نيست تخصيص آن در حال انفتاح همچنين ظن در جائى كه لازم باشد عمل به آن عقلا مثل حال انسداد آن هم جايز نيست تخصيص در آن اين بيانى كه شد مخفى نيست فساد آن بر هيچكس به جهت آنكه واضح است فرق بين عمل بقطع و عمل به ظن در اطاعت و معصيت چون ضرورى است كه حكم عقل در علم بر نحو تنجيز است