التعدى عنه و مع ذلك يحصل الظن او خصوص الاطمينان من القياس و لا يجوز الشارع العمل به فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن او خصوص الاطمينان لو فرض ممكنا جرى فى غير القياس فلا يكون العقل مستقلا اذ لعله نهى عن امارة مثل ما نهى عن القياس و اختفى علينا و لا دافع لهذا الاحتمال الا قبح ذلك على الشارع اذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع الا بقبحه و هذا من افراد ما اشتهر من ان الدليل العقلى لا يقبل التخصيص انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه
شرح
به ظن قياسى كه قطع داريم ما از حجيت ظن خارج است كما آنكه نقل شد از بعض اعلام كه قريب پانصد روايت بر نهى عمل بقياس داريم .
اما بنا بر كشف و آنكه حجيت ظن عقل كشف مىكند كه حجيت شرعى دارد در اين موارد مانعى ندارد باقسام ثلاثه كشف كه گذشت و مانعى ندارد از اين جهت كه شارع مقدس بعض طرق را حجت قرار دهد دون بعض ديگر بلكه بنا بر حكومت بعض موارد ايضا مانعى ندارد استثناء ظن قياسى بنا بر آنكه علم اجمالى به تمام تكاليف سبب آن اهتمام شارع است به احكام شرعيه يا اجماع باشد كما آنكه گذشت و علىاىحال ظن قياسى مطلقا از حجيت ظن خارج است چه حجيت ظن على نحو كشف باشد يا حكومت ولى اشكال بنا بر آنچه را كه در رسائل مرحوم شيخ انصارى مىباشد دو وجه است
اول آنكه چگونه جمع مىشود حكم عقل به اينكه ظن حكم علم را دارد در حال انسداد همچنانى كه در حال اطاعت حكم قطع است و ممكن نيست شارع مقدس نفى يا اثبات علم كند همچنين ظن در حال انسداد به حكم عقل است همچنانى كه در اطاعت و معصيت عمل بعلم به حكم عقل است و قبيح است بر آمر و شارع كه تعدى كند از آن و عمل به غير ظن كه علم باشد آن را واجب كند بر مكلف و همچنين