و انت خبير بانه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا و اصلا و عدم حكمه به فيما كان هناك
شرح
قبح است بر مأمور و مكلف كه تعدى كند از ظن و عمل به شك يا وهم بنمايد و در اين جهتى كه بيان شد كه ظن قياسى از ظنون خارج است فرقى ندارد بين آنكه ظن حاصل شود از قياس و يا اطمينان و جايز نمىداند شارع عمل به آن را .
دوم آنكه اگر منع شارع ممكن باشد كه نهى بنمايد عمل يا اطمينان قياسى را هرآينه بايد ممكن باشد در ظن و اطمينان غير قياسى ايضا بنابراين عقل مستقلا در اطاعت و معصيت حاكم نيست به جهت آنكه شايد نهيى از طرف شارع رسيده باشد از امارهاى و آن نهى اماره از ما مخفى باشد مثل نهى ظن قياسى و دافعى براى اين احتمال ممكن نيست الا قبيح بودن اين احتمال براى شارع يعنى ذاتا ممكن است براى شارع ولى عرضا قبيح است براى او و اين استثناء ظن قياسى از طرف افراد آن قانون كلى است كه مشهور است كه دليل عقلى قابل تخصيص نيست انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه .
مخفى نماند اصل اشكال نسبت داده شد بمرحوم امين استرآبادى به اينكه حكم عقل به شيئى بعد از ملاحظه تمام قيود موضوع آن شىء مىباشد عموما يا خصوصا و بعد از حكم عقل ممكن نيست تخصيص چه مخصص شرعى باشد يا عقلى و امكان تخصيص موجب تناقض است چون فرض آنست كه فرد مخصص با افراد ديگر عام مساوى است پس يا از اول حكم عقل صحيح نبوده و يا موجب تناقض است كه بيان شد پس تخصيص در حكم عقل ممكن نيست بله تخصص و آنكه موضوعا خارج شود فردى مانعى ندارد اين بيان مختصر كلام ايشان است
قوله و انت خبير بانه لا وقع الخ جواب از اين اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بيان نموده است آنست كه