ثم لا يذهب عليك ان الترجيح بها انما هو على تقدير كفاية الراجح و الا فلا بدّ من التعدى الى غيره به مقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الاحوال .
و اما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالى بالطريق هو الاحتياط فى اطرافه فهو لا يكاد يتم الا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق و لو لم يصل اصلا .
شرح
قوله ثم لا يذهب عليك ان الترجيح بها الخ در مقامى كه بيان نموديم ظن به ظن حجيت آن قطعى است در جائى است كه كافى باشد به قدر معظم احكام و انحلال علم اجمالى بشود به آن عمل مىشود و اگر كافى نباشد لابد بايد تعدى به غير آن شود به مقدارى كه كفايت كند به قدر معظم احكام و انحلال علم اجمالى بشود و اين معنى اختلاف پيدا مىكند باختلاف نظر علما و حالات آنها چون بعضى موارد ظنى مظنون است حجيت آن نزد بعض علماء دون بعض ديگر
قوله و اما تعميم النتيجة بان القضية العلم الاجمالى الخ و اما عموم نتيجه انسداد بنا بر كشف كما آنكه اين معنى را نسبت دادهاند بمرحوم شريف العلماء ببيان آنكه علم اجمالى بالطريق احتياط در آن طرق است در اطراف علم اجمالى اين معنى صحيح نيست و تمام نيست مگر در مواردى كه نتيجه انسداد فقط نصب طريق باشد و لو نرسيده باشد بمكلف يعنى قبلا دانستى كه بنا بر كشف سه احتمال داده مىشود طريق و اصل بنفسه طريق و اصل طريقه - احتمال سوم فقط نصب طريق بود و احتياط قول شريف العلماء در احتمال اخير است نه در دو احتمال ديگر