تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
و بالجملة الامر يدور بين حجية الكل و حجيته فيكون مقطوع الاعتبار و من هنا ظهر حال القوة و لعل نظر من رجح بها الى هذا الفرض و كان منع شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه عن الترجيح بها بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل و لو بطريقة او الطريق و لو لم يصل اصلا و بذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام فى المقام و عليك بالتامل التام .
شرح
قوله و بالجملة الامر يدور الخ حاصل آنكه امر داير است بين حجيت تمام ظنون كه در بين آنها مىباشد و حجيت اين ظن مظنون بالخصوص و در اين حال يقين داريم كه اعتبار و حجيت آن مقطوع است و از بيان ما ظاهر شد حال قوت ظن و اينكه ظن مظنون الاعتبار قوىتر از باقى مىباشد و شايد نظر كسانى كه اين ظن را ترجيح داده‌اند بر باقى ظنون همين بيان ما باشد نسبت بمرحوم نراقى و صاحب حاشيه داده‌اند كه ظن قوى مقدم است حجيت آن بر باقى و كسانى كه منع حجيت آن نموده‌اند مثل شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه و ترجيح آن را قائل نيستند بنا بر آنست كه نتيجه انسداد طريق و اصل باشد و لو بطريقه باشد يا طريق مطلق و لو نرسيده باشد آن طريق بمكلف . و حاصل قول مرحوم شيخ آنست كه كلام در حجيت ظن است و ظنى كه مرجح ظن ديگر است اول دعوى است حجيت آن و لذا طريق مطلقا بمكلف نرسيده نه خود آن طريق و نه طريق طريق و بيان آنها گذشت كه چگونه عمل مىشود به آنها و قول كسانى كه قائل به حجيت مىباشند آنست كه ظن مرجح و لو فى حد نفسه حجيت ندارد ولى منافات ندارد كه موجب قطع به حجيت مظنون خود باشد مثل آنكه اسباب قطع فردا فرد حجيت ندارد ولى بعد از آنكه قطع پيدا شد قطع حجيت است بنابراين بيان توفيق پيدا مىشود بين كلمات اعلام در مقام و آنكه نزاع در مقام نزاع لفظى است و عليك بالتامل التام .