ثم لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه فانه ح يقطع بكونه حجة كان غيره حجة او لا و احتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافى القطع بحجيته بملاحظة الانسداد ضرورة انه على الفرض لا يحتمل ان يكون غيره حجة بلا نصب قرينة و لكنه من المحتمل ان يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار .
شرح
و جريان آن ملازم است به حجيت قدر متيقن از آن ظنون كه خبر واحد باشد نه آنكه دليل بر ملازم باشد يعنى ابتدائا حكم كنيم كه متيقن از تمام ظنون خبر واحد است
قوله ثم لا يخفى ان الظن باعتبار الظن الخ در بين ظنون كه حجيت شرعى دارد بنا بر تقدير كشف در اين حال اگر بعض ظنون ظن حجيت آن بالخصوص مىباشد و موجب يقين به حجيت آن ظن مىشود مثلا بعد از جريان مقدمات انسداد اثبات مىشود كه ظن از شهرت يا ظن از اجماع و ظن بخبر موثق حجت است در بين اين ظنون يقين پيدا مىشود كه خبر موثق حجيت آن يقينى است در بين ظنون بنا بر اينكه نتيجه انسداد بنا بر كشف طريق واصله بنفسه باشد چون آن ظن و حجيت آن رسيده بمكلف همچنانى كه قبلا بيان شد پس در اين حال قطع به حجيت ظن بخبر موثق مىشود سواى آنكه غير آن ظن حجت باشد يا نباشد و احتمال آنكه حجت نباشد آن ظن بالخصوص چون دليل بر حجيت آن نداريم منافات ندارد قطع به حجيت آن را بعد از جريان مقدمات انسداد و ملاحظه آنها به جهت آنكه ضرورى است بنا بر فرض احتمال داده نمىشود كه غير از آن ظن حجت باشد و اين ظنى كه حجت آن مظنون است حجت نباشد در جائى كه قرينه نباشد كه تعيين كند آنها را ولى از اين طرف احتمال مىرود كه اين ظن حجت باشد غير آن ظنون ديگر چون خصوصيت اين از باقى ظنون بيشتر است .