وهم و دفع لعلك تقول ان القدر المتيقن الوافى لو كان فى البين لما كان مجال لدليل الانسداد ضرورة انه من مقدماته انسداد باب العلمى ايضا
لكنك غفلت عن ان المراد ما اذا كان اليقين بالاعتبار من قبله لاجل اليقين بانه لو كان شىء حجة شرعا كان هذا الشىء حجة قطعا بداهة ان الدليل على احد المتلازمين انما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة
شرح
آنكه يقينا مىدانيم حجيت خبر موثق در بين آنها مسلم است در اين حال عمل به آن مىشود اگر كافى باشد به قدر معظم احكام و انحلال اجمالى بشود اما در مقامى كه عمل به احتياط مىشود اگر آن احتياط موجب عسر و حرج يا اختلال نظام است لازم است تنزل كردن به حكومت عقل و در اين حال از كشف بيرون مىرود و حكم عقل است استقلالا بالحكومة در آن موارد بهقدرى كه عسر و حرج لازم نيايد فتامل فان المقام من مزال الاقدام .
قوله وهم و دفع لعلك تقول الخ شايد اشكال كنيد شما كه اگر قدر متيقنى كه وافى باشد بمعظم احكام از آن ظنون در بين باشد در اين حال محتاج بدليل انسداد نمىباشيم مثل خبر واحد كه متيقن از آن ظنون است چون يكى از مقدمات انسداد ، انسداد باب علمى مىباشد و اگر قدر متيقن باشد در بين ظنون احتياج بدليل انسداد نمىباشيم .
قوله لكنك غفلت الخ جواب آنكه غافل شديد شما از اينكه مراد ما كه بيان نموديم متيقن الاعتبار بعد از جريان مقدمات انسداد است كه بعد از عمل بانسداد در بين مىگوييم اگر ظنى حجت باشد يقينا حجيت خبر موثق در بين آنها مسلم است و ممكن نيست كه شارع مقدس رفع يد كند از آنها و حجيت شهرت و اجماع و امثال آن را قرار دهد بديهى است كه دليل بر يكى از متلازمين دليل است بر متلازم آخر يعنى دليل انسداد