و اما بحسب الموارد و المرتبة فكما اذا كانت النتيجة هى الطريق الواصل بنفسه فتدبر جيدا .
و لو قيل بان النتيجة هو الطريق و لو لم يصل اصلا فالاهمال فيها يكون من الجهات و لا محيص حينئذ الا من الاحتياط فى الطريق بمراعات اطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور و إلا لزم التنزل الى حكومة العقل بالاستقلال فتأمل فان المقام من مزال الاقدام
شرح
بمعظم احكام فبها و الا انسداد ديگر جارى مىشود تا آنكه تعيين بشود طريقى كه منصوب شده از طرف شارع و منتهى شود يا به يك ظن مثل ظن خبر موثق يا ظنون متعدده ديگر كه مساوى باشند در اين حال به تمام آنها حمل مىشود و اگر متفاوت باشند و بعض آنها متيقن الاعتبار و حجيت باشد اكتفا برآن و عمل به آنها مىشود در جائى كه وافى باشد آن متيقن الاعتبار بمعظم احكام .
قوله و اما بحسب الموارد و المرتبة الخ در موارد ظن كه بعض از آنها اهميت دارد مثل فروج و دماء يا مرتبه كه ظن اطمينانى بعض موارد ممكن است باشد در اين دو موارد نتيجه انسداد همان نتيجه طريق و اصل بنفسه مىباشد و مثل آن مواردى كه قبلا بيان كرديم در قسم اول عمل مىشود فتدبر جيدا .
قوله و لو قيل بان النتيجة هو الطريق الخ قسم سوم بنا بر كشف اگر گفته شود كه نتيجه اثبات ظن است و طريقيت آن ولى اين ظن نرسيده است بمكلف خود آن و نه طريق آن يعنى استفاده مىشود كه ظن حجت است شرعا ولى از جهات ثلاثه كه اسباب و موارد و مراتب باشد اين سه جهت مجهول است و لذا اهمال در آنها مىباشد و راهى نيست در اين حال مگر احتياط در طرق و عمل كردن به اطراف علم اجمالى نظير عمل باجماع و شهرت و سيره و غيره اگر در بين آنها متيقن الحجية نباشد و اگر متيقن باشد مثل