و لو قيل بان النتيجة هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الاسباب لو لم يكن فيها تفاوت اصلا او لم يكن بينها الا واحد و الا فلا بدّ من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها او مظنونه باجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة او مرات فى تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهى الى ظن واحد اولى ظنون متعددة لا تفاوت بينها فيحكم بحجية كلها او متفاوتة يكون بعضها الوافى متيقن الاعتبار فيقتصر عليه
شرح
و اگر كسى ادعاى اجماع كند بر تعميم بحسب موارد و آنكه حجيت ظن و لو بمقدمات انسداد بعضى موارد است ولى باجماع تمام موارد حجت است در اين موارد صحيح نيست در مثل اين مسألهاى كه حادث است در بين فقهاء و زيادى از آنها بيان نفرمودند و اما حجيت ظن بحسب مرتبه در اين مورد اهمال است و نمىتوانيم بگوئيم مطلق ظن حجت است بلكه حجيت خصوص اطمينان در بين آنها اگر باشد در جائى كه وافى باشد باكثر احكام در اين حال اقتصار بر اطمينان بايد بشود كما لا يخفى .
قوله و لو قيل بان النتيجة هو نصب الطريق الواصل الخ قسم دوم اگر گفته شود نتيجه مقدمات انسداد نسب طريق و اصل است و لو بطريق ديگرى باشد و بنفسه نباشد به اين معنى كه از مقدمات انسداد كشف مىشود حجيت ظن را و به واسطه مقدمات ديگر ظن ديگرى حجيت پيدا مىكند در اين حال اهمالى در نتيجه مقدمات بحسب اسباب نيست فى الجملة اگر در بين آن ظن تفاوتى نباشد و تمام آنها مساوى باشند يا فقط در بين آنها يك ظن حجت است مثل خبر موثق مثلا و اگر در بين آنها تفاوت باشد و مختلف باشد ظنون بايد اقتصار كرد بر متيقن از ظنون به واسطه جريان مقدمات انسداد در آنها مثل آنكه در بين ظنونى است بعض آنها مظنون الاعتبار است بدون شك و وهم اگر كافى است