و اقتصار المكلف بما دونها لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا او فيما اصاب الظن كما انها بنفسها موجبة للثواب اخطأ او اصاب من دون حاجة الى امر بها او نهى عن مخالفتها .
كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى و لا بأس به ارشاد يا كما هو شأنه فى حكمه بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية .
شرح
چون مقام اطاعت و عصيان است و امر مولوى در اين موارد قابل نيست كما آنكه وجه آن بيان مىشود .
قوله و اقتصار المكلف بما دونها الخ اكتفا كردن مكلف در مقام اطاعت به كمتر از ظن و عمل به شك و يا وهم نمودن چون اين عمل موجب عقابست مطلقا سوا آنكه به خطا بروند يا مصاب و بواقع برسند اما در مورد خطا پس عقاب براى تفويت واقع است و اما در صورت اصابت عقابت به جهت تجرى بر مولى است يا موجب بشود عقاب را در جائى كه ظن بواقع برسد و فرض آنست كه مخالفت ظن را نموده و عمل بمادون آن شده بنا بر اينكه تجرى عقابى نداشته باشد .
حاصل آنكه در اين موارد مذكوره عقاب ثابت است كما آنكه اطاعت ظنيه و عمل به ظن موجب است ثواب را چه آنكه خطا برود يا مصاب و بواقع برسد اما در جائى كه بواقع برسد ثواب واقعى به آن خواهند داد ولى در صورت خطا ثواب انقيادى مىباشد بدون آنكه احتياج به امر به اطاعت ظنيه باشد از طرف مولى يا نهى از مخالفت آن .
قوله كان حكم الشارع الخ اين كان جواب لماى قبلى است يعنى در اين موارد مذكوره چه اطاعت ظنيه باشد و چه مخالفت آن حكم شارع و امر آن مولويا ملاك ندارد و بدون وجه