. . . . . . . . . .
شرح
از آنى كه عمل به ظن لازم شد عقل كشف مىكند كه اين ظن حجيت شرعى دارد يا آنكه نه بنا بر حكومت است يعنى عقل حكم مىكند كه ظن حجت است حجيت عقلى مثل حجيت قطع نه آنكه شرعى باشد حجيت ظن و مدرك قول اول مختصر آن آنكه بعد از آنكه تكليف ما بالمشتبهات است و ما مثل بهائم و مجانين نمىباشيم بلكه تكليف داريم و انسداد باب علم و علمى يعنى ظن خاص مىباشد و جايز نيست رجوع باصول و همچنين واجب نيست احتياط در آن مشتبهات بلكه جايز نيست احتياط و ايضا جايز نيست رجوع بتقليد عالم يا قرعه و غير آنها با اين حالى كه ما مكلفيم و طريقى از طرف شارع اگر معين نشده باشد معنى ندارد تكليف و اگر غير ظن را شارع حجت قرار داده باشد مثل شك و وهم اينها نقض غرض مولى مىباشد چون آنها طريقيت بواقع ندارند . پس عمل به ظن شرعا حجت و لازم است و لو احتمال مخالفت واقع داده شود .
و اما بنا بر قول ثانى كه مصنف قائل است و مرحوم شيخ انصارى آنكه عقل حاكم است به عمل به ظن در حال انسداد همچنانى كه در حال انفتاح عقل حاكم است به حجيت قطع و حجيت قطع شرعى نيست كما آنكه گذشت در باب قطع .
و لذا مصنف مىفرمايد مخفى نماند مساعد نيست مقدمات انسداد بنا بر صحت آنها بر اينكه ظن طريق منصوب از طرف شارع مىباشد به جهت آنكه ضرورى است درحالىكه عقل حاكم است بر حجيت ظن واجب باشد بر شارع مقدس عقلا كه نصب طريقى كند چون در اين مواردى كه حكم عقل به حجيت ظن مىباشد مستقلا مجال و راهى نيست براى كشف آنكه شارع نصب طرقى نموده است براى مكلف به واسطه قاعده ملازمه و آن ملازمه آنست كه كلما حكم به العقل حكم به الشرع چون اين قاعده در جائى است كه قابل حكم مولوى شرعى باشد و در ما نحن فيه قابل نيست