شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 320
. . . . . . . . . . است چون در اين موارد مذكوره عقل حاكم است در اطاعت و مخالفت امر شارع كما لا يخفى و مانعى ندارد امر ارشادى و تاكيدى از طرف شارع مقدس كما آنكه شأن شارع است كه امر مىفرمايد بوجوب اطاعت و حرمت معصيت مخفى نماند [ سه وجهى كه گفته شده فرق اوامر مولويه و ارشاديه ] وجوهى براى فرق امر ارشادى و امر مولوى از طرف شارع بيان نمودند . اول آن وجوه آنكه امر به اطاعت ممكن نيست مولوى باشد به جهت آنكه هر مأمور به يك غرضى دارد كما آنكه مذهب عدليه همين است اگر غرض امر به اطاعت همان غرض امر به صلات باشد در اين معنى امر به اطاعت لغو است و تأكيد مىشود و اگر غرضى ديگرى باشد و آن معقول نيست پس امر به اطاعت همان امر به صلات است به يك غرض . وجه دوم اگر امر مولوى محرك براى عبد مىشود همان امر اولى مثل اصل كافى است براى تحريك مكلف و عمل به آن و اگر امر اولى محرك عبد نمىشود هزاران امر ديگر مثل امر اولى است كه محرك عبد ممكن نيست باشد . سوم از وجوه امر به اطاعت اگر مولوى باشد موجب تسلسل است به جهت آنكه امر دومى آيا اطاعت براى او مىباشد يا نه و اگر اطاعت برآن لازم باشد محتاج است به امر سوم و الى آخر ممكن است در اين اخير جواب داده شود كه تسلسل در امور واقعيه حقيقيه است نه امور اعتبارى كه به مجرد دفع يد از آن تسلسل برداشته مىشود مثل احكام شرعيه كه از امور اعتباريه مىباشند و در موارد مذكور شهادت عرفى ايضا داريم به امر ارشادى مثلا اگر مولى يا والد امر نمود ولد خود را به اوامرى و بعدا به آن خطاب كرد اطعنى اين امر دومى امرى نيست كه مصلحت تازهاى داشته باشد بلكه امر ارشادى است به آن مواردى كه عقل حاكم است .