ان يقال بعدم استقلاله بكفاية الاطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرم و استقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما فى الفروج و الدماء بل و سائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر و اما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل الا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظن الا على تقدير عدم كفايتها فى دفع محذور العسر
شرح
عقلى اصلا نيست چه سببا باشد مثل آنكه ظن از شهرت يا اجماع يا سيره باشد و همچنين موردا و مرتبة و لو در بعض آنها كلامى است مصنف بيان مىكند اين جهتى را كه بيان نموديم به جهت آنست كه حكم عقل اهمال و اجمالى در آن نيست تا آنكه شك كند كه كدام از آنها حجت است يا نه كما لا يخفى .
اما بحسب اسباب كه بيان نموديم مثل ظن شهرت يا اجماع و غيره پس تفاوتى به نظر عقل در اين اسباب نمىباشد چون ملاك حكم عقل عمل به ظن به جهت اقربيت ظن است بواقع و لذا فرق بين اسباب نمىباشد و اما بحسب موارد ممكن است قائل شويم كه استقلال حكم عقل به كفايت اطاعت ظنيه در جائى است كه شارع مقدس آن موارد را اهميت نداده باشد بفعل واجب و ترك حرام و اگر عقل درك كرد كه اين موارد را شارع مقدس اهميت داده است حكم عقل در اين موارد بوجوب احتياط است نه عمل به ظن مثل موارد فروج و دماء بلكه ساير حقوق ناس در جائى كه احتياط در اين موارد موجب عسر و حرج نباشد .
پس در اين موارد لازم است احتياط و اما بحسب مرتبه آن هم ايضا در جائى كه مرتبه اطمينان براى مكلف حاصل شود عقل حكم نمىكند كه عمل به ظن بنمايد مكلف و رفع يد كند از اطمينان مگر آنكه عمل باطمينان كفايت بمعظم احكام نباشد و دفع عسر حرج نكند كه در اين حال لازم است تعدى به مرتبه ديگر از اينجا معلوم شد بنا بر حكومت فقط اطلاق در اسباب ظن است بدون مورد و مرتبه ظن كما لا يخفى