و صحة نصب الطريق و جعله فى كل حال بملاك يوجب نصبه و حكمه ( حكمة خ ل ) داعية اليه لا تنافى فى استقلال العقل بلزوم الاطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا لما عرفت
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات الا على نحو الحكومة دون الكشف و عليها فلا اهمال فى النتيجة اصلا سببا و موردا و مرتبة لعدم تطرق الاهمال و الاجمال فى حكم العقل كما لا يخفى
اما بحسب الاسباب فلا تفاوت بنظره فيها و اما بحسب الموارد فيمكن
شرح
قوله و صحة نصب الطريق و جعله الخ اين كلام جواب است از سؤال مقدر بنا بر ما تقدم شارع مقدس ظن را طريق قرار دهد بايد جايز نباشد در هيچ حالى چه انفتاح و چه انسداد .
جواب آنكه قرار دادن ظن را حجت شرعا در تمام حالات چه حال انسداد و چه حال انفتاح بملاك و حكمتى است كه ملاك و حكمت تسهيل مكلفين است و غيره كه آن را عقل درك نمىكند و از اين جهت شارع مقدس ظن را حجت شرعى قرار داده و اين معنى منافات ندارد كه عقل مستقلا لازم بداند اطاعت ظنيه را در حال انسداد كما آنكه عقل حاكم است بلزوم اطاعت قطعيه در انفتاح در اين دو مورد عقل كشف نمىكند حكم شارع را كه لازم است عمل به ظن يا بقطع مولويا بلكه اگر حكمى داشته باشد حكم ارشادى و تأكيدى است .