ان قلت كيف يستلزم الظن بالواقع مع أنّه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما اذا كان من القياس و هذا بخلاف الظن بالطريق فانه يستلزمه و لو كان من القياس .
قلت الظن بهما بالواقع ايضا يستلزم الظن بحكمه لتفريغ - خ على الاقوى يستلزم الحكم بالتفريع و لا ينافى القطع بعدم حجيته لدى الشارع و عدم كون المكلف معذورا اذا عمل به فيهما فيما اخطأ بل كان مستحقا للعقاب و لو فيما اصاب لو بنى على حجيته و الاقتصار عليه لتجريه فافهم
شرح
قوله ان قلت كيف يستلزم الظن بالواقع الخ اگر اشكال شود كه چگونه ظن بواقع مستلزم است ظن بفراغ ذمه را با اينكه بعض موارد قطع پيدا مىشود كه ظن بواقع ظن بفراغ ذمه نيست مثل آن مواردى كه ظن بواقع از قياس پيدا مىشود و اين معنى بخلاف ظن بطريق است به جهت آنكه ظن بطريق مستلزم است فراغ ذمه را و لو آن ظن بطريق از قياس حاصل شود .
قوله قلت الخ جواب آنكه ظن بواقع ايضا مستلزم است بفراغ ذمه و لو آن ظن ظن قياسى باشد و منافات ندارد كه قطع داشته باشيم ما بعدم حجيت ظن قياسى نزد شارع نظير مقدمه حرام كه قطع داريم كه واجب نيست بلكه حرام است ولى بااينحال فراغ ذمه مكلف مىشود مثل مقدمه حج مقدمه حرام بر حج واجب پس در اين حال مكلف معذور نيست در جائى كه عمل به ظن قياسى كند در جائى كه ظن قياسى خطأ برود و بواقع نرسد بلكه مستحق عقاب است در جائى كه ظن قياسى بواقع برسد و بنا بگذارد مكلف بر حجيت آن ظن و اكتفا به آن بنمايد عقاب آن عقاب تجرى است فافهم .