و ثانيا سلمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذمة فيما اذا اتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ليس الا بدعوى ان النصب يستلزمه مع ان دعوى ان التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما اذا اتى به اولى كما لا يخفى فيكون الظن به ظنا بالحكم بالتفريغ ايضا .
شرح
و آنكه مؤمن در حال انسداد به آنچه را كه قطع مؤمن بود در حال انفتاح ظن بفراغ واقع در حال انسداد مؤمن است براى مكلف .
پس در اين حال ظن بواقع مؤمن است در حال انسداد .
و حاصل آنكه همچنانى كه حكم عقل فرقى بين آن نبود كه تحصيل مؤمن كند بين قطع بواقع يا طريق بواقع در تمام حالات قطع حجت بود در حال انسداد علم ظن حكم عقل را دارد و فرق بين حجيت آن بين ظن بواقع يا ظن بطريق واقع نيست كما لا يخفى .
و قوله ثانيا سلمنا ذلك الخ .
جواب دوم از صاحب حاشيه آنكه اگر ما تسليم و قبول كنيم كه حكم ظن بفراغ ذمه در جائى است كه مؤداى طريق منصوب از طرف شارع را بياورد .
اين حكم ظن بتفريغ ذمه نيست مگر آنكه ادعا شود كه نصب طريق مستلزم است فراع ذمه را با آنكه ادعاى شما را عكس كنيم و بگوئيم عمل ظن بواقع اولى است بفراغ ذمه از تكليف شارع وجه اولويت آنكه احتمال خطأ در ظن بطريق از دو جهت است ممكن است ظن بطريق خلاف باشد و برفرض وفاق بطريق ممكن است طريق خلاف واقع باشد اما ظن بواقع فقط احتمال خلاف واقع است كما آنكه گذشت پس در اين حال ظن بواقع ظن به حكم فراغ ذمه است ايضا .